مديرة الأرشيف تكشف عن وثائق سرية تعرض لأول مرة حول مغربية الصحراء الشرقية التي إستولت عليها فرنسا ومنحتها للجزائر

كدت مديرة مديرية الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، يوم الخميس بالرباط، أن الوثائق الملكية تمثل شهادة دامغة على السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية عبر العصور،

وعلى ارتباط قبائل هذه الأقاليم بسلاطين وملوك المغرب.

يبين كيف أن ممارسة السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية تبرز من خلال استمرارية بيعات القبائل الصحراوية للسلاطين

والملوك ومن خلال نصوص البيعات المتناثرة على القصر الملكي كلما تربع سلطان أو ملك على عرش أسلافه.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والظهائر التي تدل على ممارسة السيادة الشرعية والعسكرية والسياسية

وتظهر إدماج الصحراويين في تنظيم “الحركات” السلطانية إلى المناطق الجنوبية ووضع جهاز خاص للتواصل بين الحكم المركزي وجهات الصحراء.

وقالت إن حركة العمران وإقامة القلاع والمدارس والزوايا على المسالك التجارية بالأقاليم الصحراوية وترميم بعض المنازل

وكذلك تدخل السلاطين والملوك في فض النزاعات بين القبائل يؤكد أن المنطقة الصحراوية كانت تخضع للسيادة المغربية،

معتبرة أن هذه كلها مكونات أساسية وعناصر ذات دلالة قوية تؤكد هذه السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية والتي دافع عنها السلاطين والملوك المغاربة.

على صعيد آخر، وفي معرض تطرقها لمحور “الصحراء المغربية في المنظومة الاستعمارية”، قالت السيدة سيمو إن الوثائق الملكية تبين أن الصحراء المغربية جلبت،

في سياق التنافس الاستعماري على المناطق المغربية، أطماع المعمرين وأثارت تنافس وتسابق التجار

وكانت قبلة للرحالة والبعثات الاستطلاعية خدمة للأهداف السياسية والاقتصادية، “غير أن المخزن المغربي والقبائل الصحراوية تصديا لهذه المحاولات بكل استماتة”.

واستعرضت مديرة مديرية الوثائق الملكية مجموعة من المحطات التاريخية والاتفاقيات التي تمت في سياق الاستعمار الفرنسي للجزائر والتي كانت تستهدف النيل من الوحدة الترابية المغربية،

وما واكب ذلك من جهود وعمل من قبل سلاطين وملوك الدولة العلوية لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وشددت على أن موقع الصحراء في الوثائق الملكية لا يترك مجالا للشك في أن الصحراء المغربية

“جزء من وحدتنا الترابية وجهة تتمتع بخصوصيتها وتتفاعل كجميع الجهات المغربية مع مكوناتها الثقافية والسياسية والاقتصادية”،

مبرزة أن السيادة المغربية ظلت تاريخيا ممارسة بالأقاليم الصحراوية خلال دول مغربية عديدة “لأن الصحراء مغربية بناء على مشروعية البيعة وعلى مرجعية تاريخية تبدو أساسية لتفهم قضيتنا”.

وخلصت السيدة سيمو إلى أن “الاستعمار وظف جميع سبله وطرقه وتحايله لبتر أراضينا، غير أن سلاطين وملوك المغرب ظلوا يدافعون عن الوحدة الترابية ويسعون إلى النهوض بالأقاليم الصحراوية”،

مبرزة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يضع هذه الأقاليم في صلب مشروع الجهوية المتقدمة.

كما تمكنت المملكة تحت قيادة جلالته من حشد دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء.

يشار إلى أن هذا اللقاء عرف، على الخصوص، حضور ثلة من الباحثين والمهتمين والأكاديميين والسياسيين والفاعلين من المجتمع المدني.

كواليس الريف: متابعة