بعد تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مقترحاتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تزايدت الحملات الافتراضية على منصات التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الجهات المعنية بإعادة النظر في القانون الأسري، وذلك لضمان عدم تأثير التعديلات المقترحة على النسق الديني للمملكة المغربية.
وشهدت هذه الحملات، التي تحمل عناوين مثل “ماتقيش عائلتي” أو “علمنة الأسر المغربية”، انقسامًا في آراء المنظمات الحقوقية؛ حيث يرى التيار المحافظ أنها تدافع عن القيم التقليدية، بينما يعتبر التيار الحداثي أنها تعبر عن تقدم المجتمع وحريته.
وفي هذا السياق، يرى بعض الناشطين الحقوقيين أن النقاشات التي دارت حول مدونة الأسرة هي نقاشات حضارية، حيث اعتمدت على الحجج والأدلة دون الانجراف إلى الخصومة. ومع ذلك، يشير آخرون إلى أن التهويل بغية فرض وجهات نظر معينة يعرقل المسار الحقيقي للنقاش والتفاهم.
تأثير التهويل على الرأي العام
وفيما يتعلق بتلك النقاشات، يرى بعض المتحدثين بأن “التهويل” بشأن تعديلات مدونة الأسرة يعبر عن محاولة للضغط على الجهات المعنية. ويؤكدون أن النقاشات الحالية لا تزال في مرحلتها الأولى، وتحتاج إلى تفاوض واسع النطاق لتحقيق توافق يحفظ القيم الثقافية ويعكس تطلعات المجتمع.
من جانبها، تحذر بعض المنظمات الحقوقية من أن “تهويل” المحافظين قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية، خاصة مع عدم إطلاع الجميع على التفاصيل الكاملة للتعديلات المقترحة، مما يسهم في تشويه الرأي العام وإثارة التوترات داخل المجتمع.
