أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن “المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتويات غير المشروعة التي تنشرها، يثير إشكالية التوفيق بين محاربة هذا النوع من المحتوى، والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقال بنسعيد في جواب على سؤال كتابي حول الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق “تيكتوك”، وجهه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إن “التحول الرقمي ساهم في تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما فتح مجالاً واسعاً لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه “السلوكيات تتعلق بنشر المحتويات والمنشورات الضارة عبر مختلف التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يشكل هذا المحتوى مسا بحياة الأفراد والمجتمع كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أو التحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز”.
وأردف بنسعيد أن “وزارته ووعيا منها بالآثار السلبية لهذه التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، ومن أجل ترسيخ ثقافة التربية على الإعلام، تعمل بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحافيين وتلاميذ المدارس العمومية والخاصة بشكل دوري تهم التربية على وسائل الإعلام”.
وأكد أيضا أن “المعهد العالي للإعلام والاتصال يسعى إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هذه المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والتأهيلي”.
