تجتمع أرباب المقاولات والنقابيون لفتح نقاشٍ جاد حول ضرورة تحديث مدونة الشغل في المغرب، بعد مرور عقدين من الزمان على إقرارها. يُعتبرون أن التطورات في سوق العمل وطرق العمل تستدعي استعراض وتعديل القوانين، بما يتيح التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على غرار ما حدث مع مدونة الأسرة.
في ندوة رمضانية نظمتها الهيئة المغربية للمقاولات بالتعاون مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، تم استعراض التحديات والمشكلات التي تواجه تنفيذ مقتضيات مدونة الشغل، وتسليط الضوء على النواحي التي تحتاج إلى تعديل وتحسين.
رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، حاتم دايداو، أكد على ضرورة إعادة النظر في النص القانوني الحالي، مشيرًا إلى أهمية وجود نص قانوني يُوفِّر الثقة والاطمئنان لكل من صاحب العمل والعامل.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة تنمية الرأسمال البشري والتكوين بفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشمال، صلاح الدين سابق، أن القوانين العمالية يجب أن تتماشى مع متطلبات الزمن الحالي، حيث يجب تعديل البنود التي لم تعد ملائمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.
وفيما يتعلق بالتفسير والتطبيق القانوني، أشار المتحدثون إلى وجود تباين في ترجمة المصطلحات والمفاهيم بين اللغتين العربية والفرنسية، مما يستدعي توحيد المرجع القانوني لتجنب الاشكاليات.
وخلال النقاش، تم التأكيد على أهمية بناء إرادة سياسية لدعم الطمأنينة في أماكن العمل، بما يضمن حقوق العمال ويحميهم من التجاوزات والانتهاكات.
وختمت الندوة بتوقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى دعم الهيئة المغربية للمقاولات في مهامها لتطوير المقاولات وتعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف المعنية، بغية تعزيز التنمية الاقتصادية في المغرب.
