في قرار قضائي هام، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 أبريل 2024، حكماً يقضي بعزل رئيس المجلس البلدي لمدينة ابن أحمد من منصبه، وإزالته أيضاً من عضوية المجلس الجماعي، وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها، نتيجة للدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل وزارة الداخلية، ممثلة في السيد المحافظ لإقليم مدينة سطات.
وجاء هذا الحكم عقب إصدار إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، قراراً يقضي بتوقيف المسؤول الجماعي المعني عن مزاولة مهامه، بسبب تورطه في سلسلة من الأعمال المخالفة للقانون، استناداً إلى تقارير لجنة التفتيش. وتم بناء على هذا القرار تحويل ملفه إلى القضاء الإداري، وفقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
يأتي هذا القرار كخطوة رئيسية في مسار الحفاظ على سلامة المؤسسات الحكومية، وضمان تطبيق القانون والعدالة، وذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن تجاوزاتهم وتصرفاتهم الغير قانونية. ويعتبر هذا القرار رسالة قوية بأن القانون يسري على الجميع دون تمييز، وأن الشفافية والمساءلة هما الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم له أبعاده وتداعياته على المشهد السياسي والإداري في المنطقة، حيث يشكل درساً هاماً لكل المسؤولين بضرورة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والعمل الإداري الشفاف. ويضع هذا القرار أيضاً البيئة المناسبة لظهور قيادات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات العامة بشكل فعال ومسؤول.
