وزير التربية الوطنية : لا يمكن أداء أجور المعلمين المضربين مهما كان الثمن ، والإقتطاع هو الأساس

دخل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خط الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.

وقال بنموسى، ضمن جوابه على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن حق الإضراب مضمون بمقتضى الدستور، لكن قطاع التعليم يشتغل لسنوات بقاعدة الأجر مقابل العمل.

وأكد وزير التربية الوطنية، أن الوزارة تتخذ قراراتها وفق القوانين الجاري بها العمل، التي جاءت لحماية حق التمدرس، الذي يُعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به.

وأضاف بنموسى في جوابه الكتابي، أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لذا الأمر يجب إعتباره إخلالا بالالتزامات الوظيفية.

وأبرز الوزير في معرض جوابه، أن الوزارة شرعت في معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، حيث قامت بتشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لدراسة كل ملف على حدة.