من المتوقع أن يشهد الرأي العام الوطني، في الأيام القليلة القادمة، انطلاق أولى جلسات المحاكمة لعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، في قضية “إسكوبار الصحراء” التي أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين الوطني والدولي.
وتنص التشريعات المغربية على أقصى العقوبات الممكنة للتهم الموجهة للسياسيين البارزين بعيوي والناصيري، حيث قد تصل إلى 20 سنة سجناً، وأدناها ستة أشهر حبساً، وذلك وفقاً لتفاصيل القضية التي أشعلت حروف الصحافة.
ومن بين التهم الموجهة لهما، “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله”، والتي تعتبر من بين أخطر التهم، حيث ينص القانون على عقوبة تصل إلى 20 سنة سجناً لمن يُثبت تورطهما في هذا العمل المشين.
ويشير القانون إلى أن من يستعمل الورقة المزورة، في الأحوال المنصوص عليها، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، مما يبرز خطورة التهم الموجهة لبعيوي والناصيري، والتي قد تُسفر عن عقوبات قاسية وفقاً لتقدير المحكمة.
كما تتضمن الاتهامات الأخرى التي وجهت لهما تهماً مثل “الحصول على محررين يثبتان تصرفاً وإبراء تحت الإكراه” و “المشاركة في تزوير سجل عمومي”، مما يجعل قضية “إسكوبار الصحراء” من أبرز القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام وتطرح تساؤلات حول مصير السياسيين المتهمين.
