قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم الخميس، تمديد الحراسة النظرية في حق أنس اليملاحي، نائب رئيس بلدية تطوان، ومدير ديوان وزير العدل السابق، بعد مضي 72 ساعة من بدء سريان هذه الحراسة. وقد بدأت السلطات في اعتقاله بعد عودته من الخارج، حيث كان فاراً، وذلك بعد إسقاط التهم الرئيسية عنه من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتم نقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في تطوان قرر في تلخيص للإجراءات، تمديد الحراسة النظرية في حق المتهم الذي كان ينتظر الإفراج عنه. وحضر إلى جانب المتهم اثنان من كبار المحامين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تذكر أن اليملاحي غادر البلاد متجهاً إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي، لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجدت الشرطة في انتظاره. وكانت الشرطة تحاول الوصول إليه بسبب استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
03/05/2024
