بعد جلسات ماراطونية غاب عنها جميعا ، ستصدر إستئتافية الناظور حكمها في ملف ضخم يتعلق بعملية نصب كبرى ، قام بها أحد المقاولين المسمى علي الختوتي ، بعد أن قررت في جلسة أول أمس الخميس 18 أبريل الجاري، إدخال الملف للمداولة ، على أن ينطق الحكم بتاريخ 2 ماي المقبل .
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش ، قد إستأنفت الحكم الصادر من قبل ذات المحكمة ، بالسجن 5 أشهر موقوفة التنفيذ على المقاول ( علي الختوتي ) وشريكه في التزوير حكيم الحسناوي ب 8 أشهر موقوفة التنفيذ كذلك ، وهو معروف بالإتجار بالبشر عبر سواحل الدريوش، وكذلك شهود زور ( ضمنهم أفراد من عائلة شهيد المختصين في الإدلاء بشهادات زور مقابل إتاوات ) ، في لفيف ( رسم ) مزور ، ب 5 أشهر حبسا ، وكلها موقوفة التنفيذ ، كما حكمت المحكمة بإلغاء الرسم العقاري ( لفيف ) نهائيا ، والذي إدعى صاحبه ( الختوتي ) إمتلاكه لأرض الغير ( 200 هكتار ) ، بمنطقة تسمى محيجيبة بجماعة أيت مايت بإقليم الدريوش.
الختوتي هذا ، الذي يمتهن النصب والإحتيال ، الإستيلاء على أملاك الغير بالتزوير ، إدعى أنه “تدخل لدى هيئة الحكم” التي تنظر في القضية بمحكمة الاستئناف بالناظور ، ووعدوه ( حسب زعمه ) بتبرئته وشهود الزور المدانين في القضية ، في وقت سافر فيه إلى إسبانيا رفقة زوجته ، ليبقى بعيدا يترقب ، تفاديا لأي مفاجأة غير سارة قد يحملها الحكم المنتظر النطق به في 2 ماي 2024 ، في الملف الذي يتابع فيه .
ومن ضمن الملفات الثقيلة التي يتابع فيها الختوتي ، والذي لم يسجن لسبب من الأسباب ، قضايا شيكات بدون رصيد تناهز قيمتها 4 ملايير سنتيم في مجموعها، ضمنها حصوله على 750 مليون سنتيم من رجل أعمال مقيم في هولندا يدعى محمد الزياني ، الذي وعده “الختوتي” بإنشاء شركة لبيع الأواني الإلكترونية المنزلية بالدار البيضاء، ومنح الختوتي للزياني لإيهامه وكسب ثقته ، 10 شيكات ، على سبيل الضمان ، قبل أن يحصد من ورائه السراب .
