بعد اصرار كبير، نجح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريقه البرلماني بمجلس النواب في تنحية الفريق الحركي من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة الأولى من البرلمان.
لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استعمل جميع وسائل وأدوات الضغط من أجل انتزاع منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان من الفريق الحركي، بعدما ترأس هذا الأخير اللجنة المذكورة خلال نصف الولاية البرلمانية المنتهية.
وحسب معطيات مسربة ، فإن لشكر لجأ إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من أجل أن يساعده في اقناع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس الفريق الحركي للتنازل عن رئاسة لجنة العدل.
بل إن لشكر أدخل حتى الأمين العام لحزب التقدم ولااشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، على خط هذا الموضوع، إذ تواصل مع الامين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين من أجل إقناعه بالتنازل عن رئاسة اللجنة لصالح المعارضة الاتحادية، بدعوى أن الفريق الاشتراكي هو الأحق بهذه اللجنة كونه الفريق الأول في صفوف المعارضة من حيث عدد البرلمانيين.
ولم يقف لشكر عند هذا الحد، بل هدد باللجوء إلى آليات أخرى للضغط في حال لم يحصل على رئاسة لجنة العدل، منها قطع حبل التنسيق بين المعارضة في مواجهة الحكومة، ومقاطعة جلسة انتخاب هيكلة المجلس التي جرت أمس.
وأمام هذا الكم الهائل من الضغط الذي تعرض له حزب وفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، انعقد اجتماع أخير أمس الاثنين قبل انعقاد جلسة انتخاب هياكل مجلس النواب.
كواليس الريف: متابعة
