كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بإنشاء وكالات جهوية للتعمير والإسكان، حيث تم إحالته على الأمانة العامة ليتم إخضاعه لعملية المصادقة المعتادة.
وأوضحت الوزارة أنها نجحت خلال فترة قصيرة من سنتين ونصف في الموافقة على 256 وثيقة تعميرية، من بينها مخططات التهيئة العمرانية للمناطق الريفية والتي تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك بالإضافة إلى 178 تصميماً تهيئياً، مما يشير إلى جهود الوزارة في تطوير العمل الريفي.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري أن الوزارة تعمل على تعديل القوانين المتعلقة بالتعمير والتجزئات والمجموعات السكنية في العالم القروي، بالإضافة إلى تبسيط مساطر الترخيص ودعم المساعدة التقنية في هذا القطاع، بهدف تعزيز التنمية الشاملة في المناطق الريفية وخلق فرص عمل جديدة.
