ردًا على استفسار من كايسيدو بيرنابي، عضو مجلس الشيوخ الإسباني، بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة الإسبانية استعدادها لمتابعة التطورات بعناية، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في الجهود الفنية الضرورية لتجديد الاتفاقية.
وفي ردها الكتابي، أشارت الحكومة الإسبانية إلى توصيات تمارا كابيتا، المحامي العام للاتحاد الأوروبي، التي نصحت بإلغاء الاتفاقية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يجب التسرع في تحديد مصير الاتفاقية قبل صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الأوروبية.
وأكدت الحكومة الإسبانية على أهمية متابعة الجهود لتجديد البروتوكول، موضحة أنها قدمت مساعدات للتعويق المؤقت لنشاط الصيد، وقد استفاد منها أصحاب السفن والصيادون المتضررون.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، عن دعمه للاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، مؤكدًا أن توصيات المحامي العام الأوروبي غير ملزمة قانونياً، وداعياً إلى تحديد الشروط الفنية اللازمة لتجديد الاتفاقية.
