دخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في خضم فضيحة صيد الأسماك، حيث تم اكتشاف صيد أطنان من الأسماك الصغيرة ورميها في عرض البحر. وفور علمها بالواقعة، دعت الوزارة إلى اجتماع عاجل بمشاركة جهات مختلفة لمناقشة الأمر وتحديد الإجراءات المناسبة.
وخلال الاجتماع، تم فرض عقوبات إدارية على بعض المجهزين وأرباب المراكب الذين تورطوا في الصيد غير المشروع، مع التأكيد على ضرورة عدم صيد الأسماك الصغيرة وعدم رميها في البحر. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعديلات في الكميات المسموح بها من الصيد وتشكيل لجنة لتتبع تثمين المنتجات السمكية.
وفي رد فعل سريع، طالبت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي بتشديد الإجراءات ضد المخالفين وأرباب المراكب غير الملتزمين، مشددة على أهمية إصدار بلاغ يوضح العقوبات المفروضة، وتأكيداً على ضرورة حفظ الثروة السمكية الوطنية بشكل صارم وفعال.
