تواجه شركة أسترازينيكا دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة بسبب مزاعم بأن لقاحها تسبب في وفيات وإصابات خطيرة في عدة حالات، كما يسعى الضحايا في ما يصل إلى 51 قضية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة للحصول على تعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
وفي وقت لم تتدخل حكومة المملكة المتحدة التي قامت بتأمين أسترازينيكا في الأمر بعد، سارت نظيرتها المغربية على نفس الخطى ونأت بنفسها عن كل ما هو مرتبط بهذا الجدل الذي فجرته الشركة المصنعة للعقار، وذلك في وقت تتصاعد المخاوف في صفوف المغاربة خصوصا ممن تلقوا جرعات اللقاح المذكور في إطار الحملة التي قادتها وزارة الصحة لتحقيق المناعة الجماعية منذ 2021.
واكتفت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، بالتأكيد بأنها أخذت علما بمستجدات الملف القضائي لـ “أسترازينيكا” وإقرار الشركة المصنعة بناء على وثيقة قانونية قدمتها إلى المحكمة العليا في فبراير الماضي، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا “يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب TTS الذي يرمز إلى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات، ويتسبب في إصابة الأشخاص بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
بالمُقابل، أكدت المصادر ذاتها، بأن المغرب ووفق المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة “لم يُسجّل أي حالة من هذا النوع، والتي ذكرت الشركة المصنّعة نفسها أنها تحدث في حالات نادرة جدا” وفق تعبير مصادرنا المسؤولة التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها موردة: “بلادنا اعتمدت على مجموعة من اللقاحات التي تبُثت فعاليتها بدليل نجاعة حملة التلقيح وتطويقنا للفيروس وتحقيق المناعة الجماعية، ومن المؤكد أنه في العالم أجمع تحدث عوارض مرتبطة بمجمل اللقاحات المصنعة الخاصة بمختلف الأمراض، هذا طبيعي جدا، بيد أننا في المغرب لم نُسجّل أية حالة خطيرة تُذكر سواء بالنسبة للأشخاص الذين أخذوا تطعيم أسترازينيكا أو سينوفاروم أو غيره، وذلك على المدى المتوسط والقريب أيضا”.
