تم إجراء تغييرات قانونية هامة يوم الأربعاء المنصرم من قبل البرلمان الأوروبي، تتعلق بحرية الحركة داخل منطقة شنغن، بهدف توضيح القوانين وتقليل الضوابط الحدودية المؤقتة داخل المنطقة.
ووفقا لما أورده موقع “Dw” أمس الأحد، فإن هذه التغييرات تهدف للسماح لأكثر من 400 مليون شخص بالسفر دون قيود بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا السياق، بدأت المفوضية الأوروبية إجراء إصلاحات على بنود قانون حدود شنغن، بسبب التحديات التي طرأت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثير جائحة كورونا التي كانت بعض بنود القانون غير فعالة في التعامل معها.
وتمت صياغة اتفاقية شنغن عام 2006 دون توقع الدول الأوروبية لحاجة لبنود قانونية للسيطرة على الحدود الداخلية، ولكن مع تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، تطبق الدول ضوابط حدودية بشكل متزايد.
وأكد مسؤول من قسم الخدمة الصحفية في البرلمان الأوروبي ، أن “الضوابط هي المعيار الجديد للعديد من الدول الأعضاء”.
وحسب ذات المصدر فإنه من الواضح أن هذه الضوابط الحدودية الداخلية لا تحظى بشعبية لدى مواطني البلدان المعنية، الذين يرغبون في التنقل داخل منطقة شنغن دون قيود.
لكن البنود الجديدة ضمن القانون مصممة بصيغة من شأنها أن تكفل الحرية لمعظم الأشخاص، ولكنها ستكون كفيلة بمنع المهاجرين غير النظاميين من عبور الحدود من خلال السماح للشرطة للقيام بعمليات تفتيش، وأيضا تطبيق بنود اتفاقيات تسمح بإعادة المهاجر غير القانوني الذي يتم القبض عليه من على الحدود.
