تقدمت الفرقة الحركية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الآباء والأمهات في الولاية التعليمية على أبنائهم، من خلال إزالة العوائق الإدارية التي تعترض الأمهات. يأتي هذا المقترح بتعديل وتتميم بعض فصول قانون إلزامية التعليم الأساسي.
وفي مذكرتها التقديمية، أوضحت المبادرة التشريعية أن العديد من العوائق الإدارية تحول دون تمدرس الأبناء، مثل منع الأمهات من الحصول على شهادات المغادرة والوثائق المدرسية الأخرى من المؤسسات التعليمية. ويعتمد هذا القرار على مقتضيات قانون إلزامية التعليم الأساسي ومبدأ الولاية الشرعية.
وأوضحت المصادر أن هذه العواقب تؤدي إلى حرمان الأمهات من تنقيل أبنائهن، مما يتسبب في انقطاعهم عن الدراسة أو الهدر المدرسي، خاصة عندما لا يكون الزوج متواجداً. وبموجب المقترح، يُعاد تساوي الآباء والأمهات في الولاية التعليمية، حيث يُعطى كل منهما الحق في التوقيع على الوثائق المدرسية في حالة غياب أحدهما.
وتنص المبادرة على أنه في حالة تغيير المؤسسة التعليمية، يحق للآباء أو المسؤولين عن الطفل الحصول على الوثائق المدرسية اللازمة من المؤسسة السابقة، كما يُلزم المقترح بتسجيل الطفل في المدرسة الجديدة داخل أجل محدد لا يتجاوز 6 أشهر من بلوغه سن الرابعة.
15/05/2024
