أثار قرار الحكومة بزيادة أسعار قناني الغاز بواقع درهمين ونصف للقنينة الصغيرة، و10 دراهم للقنينة الكبيرة، ردود فعل متباينة بين مهنيي توزيع الغاز في المغرب. هذا القرار، الذي يأتي في إطار الإصلاحات الحكومية لصندوق المقاصة، ينص على رفع أسعار القناني للمستهلكين دون زيادة في هامش ربح الموزعين والمستودعين بالجملة.
محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، أعرب عن استيائه من القرار، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف النقل واليد العاملة دون تعويض للموزعين. وانتقد بنجلون الطريقة المفاجئة لاتخاذ القرار دون إشراك مهنيي التوزيع، موضحاً أن الحكومة بررت عدم الإعلان المسبق بمحاولة تجنب أي تخزين أو احتكار للغاز.
وأضاف بنجلون أن بعض مسؤولي الوزارة الوصية لم يكونوا على علم بهذه الزيادة، مما يثير تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرارات في هذا المجال. يُتوقع أن تثير هذه الزيادة في أسعار قناني الغاز استياءً واسعًا بين المستهلكين، خاصةً مع تزامنها مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى.
كواليس الريف: متابعة
