كشف مصدر مسؤول داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، التابعة لجامعة الحسن الأول عن قرار مفاجئ صباح امس الخميس، حيث وقع عبد اللطيف مكرم، رئيس المؤسسة، قراراً يقضي بإعفاء الكاتبة العامة من مهامها. هذا القرار أثار موجة من الجدل والتساؤلات في الأوساط الأكاديمية والمجتمع المحلي.
وفي سياق متصل، فإن هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار وجود الكاتب العام لكلية العلوم القانونية والسياسية في منصبه، على الرغم من المطالبات المتزايدة بإعفائه من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بعد فضيحة “الجنس مقابل النقاط” التي هزت الجامعة مؤخراً. هذا الاستمرار في توليه المنصب يثير تساؤلات حول شفافية الإدارة الجامعية ومدى التزامها بمبادئ العدالة والمساءلة.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية، خاصة مع تصاعد الضغوط الرافضة للفساد والممارسات غير الأخلاقية في المؤسسات التعليمية، مما يستدعي تدخل السلطات المختصة لفتح تحقيق شامل يكشف الحقائق ويضمن تطبيق العدالة وفقاً للقانون.
24/05/2024