أعلن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا عزمه فرض حظر يمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي “مناصب حساسة للغاية”، حيث سيتم تحديد هذه المناصب بموجب مرسوم قانوني. وقد أوضح أحد نواب الحزب هذا الإعلان الاثنين خلال مقابلة مع قناة “TF1”.
وأكد النائب سيباستيان شينو أن الحظر سيمتد ليشمل الوظائف الحساسة جداً، مثل تلك التي تشغلها أشخاص يحملون جنسية مزدوجة، خاصة الروسية، في المناصب الإدارية الاستراتيجية في قطاع الدفاع، دون ذكر تفاصيل إضافية عن هذه الوظائف.
وفقاً لشينو، يأتي هذا الحظر في إطار قانون تنظيمي لمنع التدخلات، بهدف حماية القطاعات الحساسة، مشيراً إلى أن حاملي الجنسية الفرنسية فقط هم من يستفيدون من نفس الحقوق كالمواطنين الأصليين، بينما تبقى الأبواب مغلقة أمام الأجانب في عدد محدود من الوظائف العامة حالياً، باستثناء بعض المهن مثل الأطباء والأساتذة الباحثين.
عدم السماح لحملة الجنسية المزدوجة بالدخول إلى القطاعات الحساسة: توجيه حزبي جديد يثير الجدل
هذا الإعلان يبرز كجزء من النقاش السياسي المحتدم في فرنسا حول الهوية الوطنية والأمن، وقد يؤثر على سياسات الجنسية والتجنيس في المستقبل القريب، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة في يوليو، حيث يتوقع أن يكون الهوس بالأمن والمواطنة من بين القضايا الرئيسية التي يناقشها الناخبون والمرشحون على حد سواء.
