مشروع مالية 2027 يرفع ضرائب المحروقات والواردات ويخفض الضريبة على الدخل تدريجيا

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إصلاحات واسعة في المنظومة الجبائية والجمركية بالمغرب، أبرزها خفض الضريبة على الدخل تدريجيا إلى غاية 2031، ورفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، وفرض تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة على واردات البضائع الموجهة لإعادة البيع. وتتوقع الحكومة تعبئة مداخيل ضريبية تصل إلى 437,4 مليار درهم، من أصل 482,4 مليار درهم من المداخيل العادية للميزانية العامة، تتوزع بين 203,48 مليار درهم من الضرائب المباشرة و185,55 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، إضافة إلى الرسوم الجمركية وواجبات التسجيل والتمبر. وتتصدر الضريبة على القيمة المضافة الموارد المرتقبة بنحو 137,5 مليار درهم، تليها الضريبة على الشركات بـ126 مليار درهم، ثم الضريبة على الدخل بـ71,5 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالأسر والمقاولات، يقترح المشروع إعفاء الدخول السنوية التي لا تتجاوز 60 ألف درهم من الضريبة على الدخل، مع خفض السعر الهامشي الأقصى تدريجيا من 37 إلى 30 في المائة بحلول 2031، ورفع الخصم الجزافي للمصاريف المهنية للأجراء إلى 45 في المائة، بسقف سنوي يبلغ 35 ألف درهم. وفي المقابل، ستخضع الشركات الكبرى المستوردة أو الموزعة للمحروقات، التي تحقق ربحا صافيا لا يقل عن 100 مليون درهم، لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة ابتداء من السنة المحاسبية 2027. كما ينص المشروع على تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة من القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بغرض إعادة بيعها على حالها، ابتداء من يوليوز 2027، إلى جانب تعديلات تشمل الضريبة على القيمة المضافة للعقارات المحتسبة على أساس الهامش، ورفع واجبات التمبر على السيارات الجديدة مرتفعة القيمة، وتعزيز صلاحيات الإدارة الضريبية في المراقبة والتحصيل.

ويخصص المشروع كذلك نظاما استثنائيا للإعفاءات الجبائية والجمركية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، يشمل الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات المنظمة والشركات التابعة له وشركاء محددين، مع امتيازات تمتد، بحسب الفئات المعنية، من 2027 إلى 2032. وعلى المستوى الجمركي، يقترح إعفاء واردات الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية ولحومها من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تخفيضات جمركية على بعض المدخلات الصناعية والأعلاف. كما تتسع الضرائب الداخلية على الاستهلاك لتشمل السجائر الإلكترونية والإطارات المطاطية، مع فرض 100 درهم على كل سيجارة إلكترونية، ومراجعة الضرائب على المشروبات المركزة والجعة والخمور والمشروبات الروحية. ويقترح المشروع أيضا رفع الحد الأدنى للضريبة على السجائر تدريجيا من 1025 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1346 درهما سنة 2031، في إطار تعديلات تستهدف توسيع الموارد الجبائية وتعزيز المراقبة والتحصيل.