يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال تخصيص 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، مع تتبع تطورات الأسواق الدولية لضمان استقرار أسعار هذه المواد الأساسية. ويقترح المشروع أيضا تحمل الدولة نفقات فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المعنية والحد من تأثير تكاليف الاستهلاك على ميزانياتها.
وفي المجال الجبائي، تعتزم الحكومة مواصلة الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل، عبر رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية واعتماد معدلات تصاعدية تصل إلى 30 في المائة، مقابل 37 في المائة حاليا بالنسبة إلى الشريحة العليا. ومن المرتقب تنفيذ هذه التغييرات تدريجيا بين 2027 و2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة، وتشجيع التصريح بالشغل، بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، ينص المشروع على رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد تدريجيا، مع بلوغه 1700 درهم شهريا في مرحلة أولى خلال سنة 2027، وصولا إلى 3000 درهم في مرحلة لاحقة، وفق برمجة تراعي خصوصيات أنظمة التقاعد وتوازناتها المالية. كما يقترح رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، بهدف تحسين مداخيل هذه الفئة وتعزيز قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة. وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يرمي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين وذوي الحقوق وتخفيف الضغوط المالية عن الأسر.
23/10/2026
