تراجع طلبات تزويج القاصرين خلال 2025 لا ينهي الجدل حول تزويج الطفلات قبل بلوغ سن الرشد
أعادت الأرقام الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 ملف تزويج القاصرات بالمغرب إلى واجهة النقاش، بعدما كشفت عن تسجيل 15 ألفاً و639 طلباً للحصول على إذن قضائي بزواج أشخاص دون سن الأهلية القانونية، في مؤشر يعكس استمرار اللجوء إلى القضاء من أجل الترخيص بزواج القاصرين.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى ما يثيره زواج الطفلات في سن مبكرة من مخاوف حقوقية واجتماعية، ترتبط بحماية القاصرات من الاستغلال، وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية، وصون حقهن في التعليم والنمو في ظروف تحترم طفولتهن وكرامتهن. كما يثير هذا الملف تساؤلات بشأن مدى قدرة الضوابط القانونية والقضائية على توفير الحماية اللازمة للفتيات اللواتي لم يبلغن سن الرشد.
ورغم تسجيل انخفاض في عدد الطلبات خلال سنة 2025، فإن حجم الملفات المعروضة على المحاكم يظل لافتاً؛ إذ تراجع العدد بـ1116 طلباً مقارنة بسنة 2024، بنسبة بلغت 6,66 في المائة.
وتكشف التفاصيل الواردة في التقرير أن طلبات زواج الإناث دون سن الأهلية استحوذت على الغالبية الساحقة من مجموع الطلبات، بعدما بلغ عددها 15 ألفاً و522 طلباً، مقابل 16 ألفاً و501 طلب خلال السنة السابقة، بانخفاض نسبته 5,93 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت طلبات زواج الذكور القاصرين من 254 طلباً سنة 2024 إلى 117 طلباً سنة 2025، مسجلة انخفاضاً حاداً بلغ 53,94 في المائة.
أما بخصوص مآل هذه الملفات، فقد بلغت نسبة قبول الطلبات من مجموع الطلبات الرائجة 61,58 في المائة، وفق التقرير ذاته، مسجلة تراجعاً بـ1,36 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2024.
وتعيد هذه الأرقام طرح سؤال جوهري حول مستقبل حماية الطفولة بالمغرب، ومدى الحاجة إلى تعزيز التدابير الكفيلة بمنع استغلال القاصرات وضمان عدم تحويل الاستثناء القانوني إلى مدخل للمساس بحقوقهن الأساسية.
ومن الضروري التمييز بين طلبات الإذن بزواج القاصرين وجرائم الاغتصاب: فالأرقام الواردة في التقرير تتعلق بطلبات الزواج، ولا تثبت وقوع اغتصاب أو اعتداء جنسي في هذه الحالات. غير أن النقاش الحقوقي بشأن تزويج القاصرات يرتبط بمخاوف أوسع حول الرضا والحماية من الاستغلال، وهي قضايا تستدعي معالجة دقيقة تستند إلى القانون والمعطيات الموثقة.
23/10/2026
