تعد مسألة تدبير مواقف السيارات بالمدن المغربية، وخاصة مدن طنجة وتطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، من القضايا المثيرة للجدل، فهذه المدن أصبحت مسرحا لصفقات مشبوهة تثير الكثير من التساؤلات حول نزاهة وشفافية الإجراءات المتبعة في منح صفقات تدبير مواقف السيارات رغم عدم قانونية ذلك، حسب ما نصه المشرع المغربي لا سيما القانون التنظيمي رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.
وفي السنوات الأخيرة، لاحظ سكان وزوار مدينة لفنيدق مثلا ، زيادة غير مبررة في رسوم مواقف السيارات ، وتدهور واحتلال غير مشروع للشركة المهيمنة على الملك الجماعي بتواطؤ من بعض مسيري المجلس الجماعي ، كما هو حال المدن المجاورة ، حيث أصبحت الآليات المستخدمة من قبل الشركة المسيطرة، هي إنشاء شركات وهمية بأسماء مختلفة، لتبدو المنافسة على الصفقة شرعية، لكن في الواقع، تكون كل هذه الشركات تابعة لنفس الجهة .
وتستخدم هذه الخطة للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وشفافية الصفقات ، مما يضمن استحواذ نفس الجهة على تدبير مواقف السيارات بشكل مستمر في خرق واضح للقواعد المنظمة بالمغرب .
فبالرجوع إلى القوانين المنظمة لشغل الأملاك الجماعية العامة، ولا سيما القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (المقتضيات التي تظل في حيز التنفيذ بصفة انتقالية طبقا للقانون رقم 39.07)، يتضح أن شغل الأملاك الجماعية يضم ثلاثة أصناف، هي: شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء، شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. وقد حدد هذا القانون كيفية تصفية واستخلاص الرسوم الناتجة عن الأصناف الثلاثة.
ومن الواضح أن استغلال مواقف السيارات المقامة على الأملاك العامة الجماعية لا يمكن إدراجه ضمن أي صنف من الأصناف المذكورة. وعليه، فلا يمكن اعتبار هذه العملية، على الأقل من منظور القانون المذكور، شغلا مؤقتا للملك العمومي الجماعي، وهذا ما دفع ببعض القانونيين إلى اعتبار أن الأداء عن وقوف السيارات على الملك العمومي الجماعي هو إجراء غير قانوني. فما هو السند القانوني لهذه العملية وللإتاوات المستخلصة تبعا لذلك .
