ارتفاع قياسي في حالات إفلاس الشركات بطنجة وسط تحديات اقتصادية كبيرة

سجلت مدينة طنجة أعلى نسبة إفلاس للشركات على مستوى المدن المغربية خلال النصف الأول من العام الجاري، متصدرة بذلك قائمة المدن الأكثر تضررًا. حيث شهدت المدينة زيادة ملحوظة بلغت 35% في عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها، ليصل إجمالي عدد الشركات المنهارة إلى حوالي 1,274 شركة. تلتها العاصمة الرباط بنسبة زيادة وصلت إلى 30%، ثم مدينة أكادير بنسبة 15%، بينما جاءت مراكش في المرتبة الرابعة بزيادة قدرها 13%. أما الدار البيضاء وفاس فقد سجلتا أدنى معدلات الزيادة، بنسبة 7% فقط.

في السياق ذاته، بلغ إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها على الصعيد الوطني 7,659 شركة، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المغرب. هذه الأرقام تعكس ضغوطات اقتصادية كبيرة، تدفع بضرورة تعزيز السياسات الحكومية لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مستقرة تساعد على الحد من تزايد حالات الإفلاس. وتشير الأرقام إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا هي التجارة بنسبة 33%، يليها قطاع البناء بنسبة 15%، والنقل بنسبة 9%، في حين تأثرت قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات الصحية بنسب متفاوتة.

وتتوقع دراسة أعدتها مؤسسة “أنفوريست” أن يصل عدد حالات الإفلاس إلى 16,400 حالة مع نهاية العام الحالي، بزيادة تقدر بـ 15% مقارنة بعام 2023. وتُعزى هذه الزيادة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الاستهلاك، بالإضافة إلى مشاكل التدفق المالي. كما أن هناك ارتفاعًا في عمليات حل الشركات بنسبة 18% خلال عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يسلط الضوء على الهشاشة المالية التي تعاني منها العديد من الشركات، حيث تتركز ديونها بشكل رئيسي في القروض البنكية التي تشكل 99.5% من إجمالي الديون، ما يفاقم من أزمة السيولة والتحديات الاقتصادية في المغرب.

كواليس الريف: متابعة