تشكل حماية السكن استثماراً مهماً في حياة الأفراد، إذ يمثل الملاذ الآمن للعائلات. ومع تزايد المخاطر التي تهدد المساكن، مثل الحرائق والفيضانات والسرقات، تصبح الحاجة إلى التأمين على السكن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ورغم أن الكثيرين يظنون أن التأمين على السكن هو مجرد إجراء روتيني تفرضه البنوك عند الحصول على قروض عقارية، فإن الحقيقة تشير إلى أنه يلعب دوراً أساسياً في حماية الممتلكات والأسر من الأضرار المحتملة.
في حديث مع المحامي بهيئة الرباط، مهدي الودي اليزيدي، أشار إلى أن التأمين على السكن يشمل تغطية واسعة للأضرار المحتملة، مثل الحرائق والزلازل والفيضانات، بالإضافة إلى تعويض الخسائر الناتجة عن السرقة. وأضاف أن التأمين يشمل أيضاً الأضرار المتكررة مثل تسرب المياه، وكذلك تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمسكن المجاور بسبب تسرب المياه أو الأعطال الكهربائية. وبين اليزيدي أن التأمين قد يكون اختيارياً أو مفروضاً من قبل البنوك ضمن شروط القروض العقارية.
وحذر المحامي من أن بعض البنوك قد تستغل جهل المواطنين، مما قد يؤدي إلى دفع الورثة لأقساط القروض رغم وجود تأمين يغطي هذه الحالة. وشدد على ضرورة احترام الأجل النصوص عليه في العقد لتقديم الشكاوى والحصول على التعويضات، مؤكداً أن التأمين على السكن يعد وسيلة فعالة لحماية الممتلكات من الأضرار وتجنب الأزمات المالية الناتجة عن الأحداث غير المتوقعة.
08/08/2024
