يشهد قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب حالة من التذمر المتزايد بين أصحاب المنشآت، نتيجة الارتفاع المقلق في أسعار المواد الأولية الأساسية المستخدمة في تحضير الأطعمة والمشروبات. فقد أجبرت هذه الزيادات الحادة العديد من مالكي المقاهي والمطاعم على رفع أسعار منتجاتهم، مما أثر سلباً على المواطن العادي الذي يجد صعوبة في تلبية احتياجاته الأساسية بما في ذلك تناول الطعام خارج المنزل. ومن جانبه، أوضحت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت من 60 إلى 140 درهماً للكيلو، واللحوم البيضاء من 11 إلى 28 درهماً، والزبدة من 35 إلى 120 درهماً، والزيتون من 12 إلى 40 درهماً، وزيت الزيتون من 25 إلى 110 دراهم للتر.
وحسب مراسلة الجامعة لمجلس المنافسة، فإن أسعار الفواكه بمختلف أنواعها تضاعفت مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين، كما شهد سعر البن، الذي يعد من العناصر الأساسية في هذا القطاع، ارتفاعاً تجاوز 100% خلال أقل من ثلاثة أشهر. ولم تسلم الرسوم من هذه الزيادات أيضاً، حيث ارتفع سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام في بعض الجماعات إلى 600%، وفرضت الجماعات المحلية رسومًا على المشروبات تصل إلى 10% من رقم المعاملات في القطاع.
أكد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أنه لا يوجد توجه عام لزيادة الأسعار بشكل ملحوظ سوى في بعض العلامات التجارية الكبرى التي تشتهر بارتفاع أسعارها. وأشار إلى أن معظم المقاهي في المدن المغربية لا تزال تحافظ على أسعارها المعتادة، رغم ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية. وأوضح الحراق أن الجامعة لم تتلق أي رد من مجلس المنافسة حول ارتفاع الأسعار، وأن هذا الارتفاع الجنوني أثر بشكل كبير على القطاع، مما دفع البعض إلى رفع الأسعار قليلاً، بينما حافظت الغالبية على استقرار الأسعار. وأضاف أن هذا الوضع انعكس سلباً على الزبائن ونتج عنه تراجع ملحوظ في رقم المعاملات، مما ساهم في إفلاس العديد من المقاولات وتضرر القطاع بشكل كبير.
10/08/2024
