في تطور جديد يعيد ملف تدبير الشأن العام بجماعة رأس الماء التابعة لإقليم الناظور إلى واجهة الأحداث، باشرت الجماعة، اليوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، إجراءات استئناف الحكم الصادر عن محكمة جرائم الأموال الابتدائية، والذي قضى ببراءة عدد من المتابعين في القضية، مقابل إدانة فؤاد شاشا، نائب الرئيس السابق، بسنة واحدة حبسا نافذا.
وكشف مصدر من داخل جماعة رأس الماء، في تصريح لجريدة “كواليس الريف” ، أن قرار الاستئناف يأتي في إطار تشبث الجماعة بالدفاع عن مصالحها وصيانة المال الجماعي والمال العام، مؤكدا أن الجماعة عازمة على مواصلة المسار القضائي من أجل الدفاع عن حقوقها والمطالبة بحماية الأموال العامة التي تعرضت للنهب، مضيفا أن ثقة الجماعة كبيرة في القضاء وفي قدرته على النظر في الملف وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التطور بعد الحكم الذي صدر في القضية، والذي قضى ببراءة أحمد الجيلالي الصبحي، الرئيس السابق لجماعة رأس الماء، ووالده الجيلالي الصبحي، الرئيس الأسبق، إلى جانب نائبه محمد الحداوي، من التهم المنسوبة إليهم، في حين حكم على فؤاد شاشا، نائب الرئيس السابق، بسنة واحدة حبسا نافذا.
وكان الحكم قد أثار اهتماما واسعا في الأوساط المحلية، بالنظر إلى طبيعة الملف وما ارتبط به من نقاش بشأن تدبير الموارد المالية والإدارية للجماعة، ومدى احترام القواعد القانونية المؤطرة لحماية المال العام وضمان استخلاص المستحقات المالية.
وتتعلق القضية بمخالفات مرتبطة بتدبير الشأن الإداري والمالي لجماعة رأس الماء، من بينها ملفات تتصل بالتعمير والتدبير المالي والإعفاءات الضريبية، فضلا عن التلاعب بسجلات الجبايات وعدم استخلاص مستحقات مالية لفائدة الجماعة من أحد المقالع التي كانت مملوكة للرئيس السابق أحمد الجيلالي الصبحي خلال فترة توليه المسؤولية.
وكان ملف المقلع قد أثار بدوره تساؤلات حول تدبير الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة، ومدى احترام المساطر المعمول بها في استخلاص الموارد المالية المرتبطة باستغلال المقالع، وهي جوانب ظلت حاضرة في النقاش الذي واكب القضية ومراحلها القضائية.
وفي تطور أعقب صدور الحكم، أفادت مصادر موثوقة بأن أحمد الجيلالي الصبحي أجرى اتصالا هاتفيا بعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الذي تربطه به علاقة صداقة، لإبلاغه بصدور حكم البراءة في حقه، معبرا عن ارتياحه للقرار وموجها له الشكر على ما وصفه بوقوفه إلى جانبه وإلى جانب والده .
وبإقدام جماعة رأس الماء على استئناف الحكم، ينتقل الملف إلى مرحلة قضائية جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة الاستئنافية من قرارات، وما قد تحمله من مستجدات بشأن الوقائع والاتهامات التي كانت موضوع المتابعة.
ويؤكد قرار الجماعة، وفق المصدر ذاته، تمسكها بالدفاع عن مصالحها المالية وحقوقها، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى القضاء للحسم في مختلف جوانب القضية .
22/10/2026
