تشهد مجالس الجماعات الترابية في جهة الدار البيضاء-سطات توتراً متزايداً بسبب الصراع المتنامي حول مواقف السيارات، حيث يسعى رؤساء ومنتخبون وموظفون للاستفادة من هذا المورد المالي الحيوي. تسعى هذه الأطراف للضغط من أجل إسقاط نقاط تتعلق بتسوية الوضع القانوني للمواقف وتحديد مساحاتها، ضمن جدول أعمال دورات أكتوبر المقبل، مما زاد من حدة التوتر بين الفاعلين المحليين وأصحاب المصالح.
وأكدت مصادر مطلعة أن شكاوى عديدة توافدت على عمال أقاليم الجهة من جمعيات مدنية وأعضاء مجالس منتخبة، تطالب بتدخل عاجل لحماية الممتلكات الجماعية من الاستغلال غير القانوني. وفي هذا السياق، دخل رئيس جماعة بإقليم برشيد في نزاع مع موظف رفيع المستوى بشأن موقف سيارات على الطريق الوطنية رقم 9، الذي يُدرّ دخلاً يومياً يقدر بحوالي 2500 درهم، في ظل محاولات الاستفادة غير القانونية من هذا المورد.
ووفقاً للمصادر ذاتها، تم الكشف عن قرارات توقيف مرتقبة ستطال رؤساء جماعات وأعضاء مجالس، تتعلق بمصالح انتخابية مرتبطة باستخلاص الرسوم الجبائية واستغلال الملك العام. كما أظهرت تحقيقات لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية تورط منتخبين في حالات تضارب المصالح، حيث استفادوا من عقود وصفقات جماعية بشكل غير قانوني. يأتي ذلك وسط دعوات متزايدة لتنظيم استغلال مواقف السيارات كمصدر مهم للموارد المالية وضمان الشفافية في تدبيرها.
05/09/2024
