رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المغربية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المحاكم المغربية، إلا أن بعض الحالات الشاذة لا تزال تتسلل إلى بعض الدوائر القضائية، مما يهدد نزاهة واستقلالية القضاء .
مصادر موثوقة أفادت لجريدة “كواليس الريف” أن شقيقين يسميان ( توفيق بوستة ) و ( محمد بوستة ) باتا من كبار ممتهني الوساطة في ملفات شديدة الخطورة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة وغيرها …
حيث أكد ذات المصدر أن الشقيقين استطاعا توظيف علاقات مشبوهة مع عدد من الأطراف القضائية والأمنية لإيجاد الحل لمجموعة من الملفات المعقدة، حيث نجح توفيق بوستة في ربط علاقات صداقة مع بعض القضاة، رغم قلة عددهم، واستغل هذه العلاقات للتدخل في بعض الملفات الخطيرة، بعد أن تكلف شقيقه محمد بوستة بفبركة المحاضر بفضل علاقاته الوثيقة أيضا مع بعض ضباط الضابطة القضائية ، خصوصا على مستوى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور.
وأضاف ذات المصدر، أن العلاقات التي يتمتع بها الشقيقين، أتاحت لهما التلاعب في سير التحقيقات بطرق غير قانونية، وافلات المتهمين من العقاب، وبمقابل يصل أحيانا إلى مئات الملايين ، رغم أن القضاء الناظوري يشهد لهم الجميع بنزاهة العديد من مسؤوليه، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، والوكيل العام بذات المحكمة، المشهود لهما بالنزاهة ، بالإضافة إلى رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها، المعروفين كذلك بنقاء السيرة ، والصرامة في تطبيق القانون وتنفيذه .
إلا أن وجود بعض القضاة، رغم قلتهم ، بالدائرة الإستئنافية ؛ والذين يغلبون مصالحهم الشخصية على مصلحة العدالة هو ما يفتح الباب أمام انتشار مثل هذه الظواهر الخطيرة ، التي تستوجب فتح تحقيق معمق .
06/09/2024
