عرفت مدينة السعيدية خلال السنوات الأخيرة، عمليات سطو محترفة على أراضي الغير و الأملاك المخزنية ، من طرف منعشين عقاريين ، أغلبهم من تجار الممنوعات والمشبوهين ، احترفوا إستغلال المال و السلطة معا ، للغوص في مجال العقار !!.
حيث استطاع وحوش العقار وأصحاب مجموعات عقارية شهيرة الإستحواذ على أراضي الدولة ، ضمنهم أباطرة عقار كثيرون يتمتعون بامتيازات ضريبية لا حدود لها ، مما مكنهم من جمع أموالا ضخنة جدا ، تناسلت عليهم كالمطر .
وبسبب ذلك تحولت مدينة السعيدية السياحية إلى رقعة تنافس فيها منعشون وحيتان عقار أبدعو في صناعة المال و الثراء الفاحش بواسطة السطو على أراضي الدولة والخواص ، بطرق مزورة وملتوية ك “الوعد بالبيع” … وغيرها من فنون النصب والاحتيال.
والمثال الحي من ضمن عشرات الحالات ، مع إسم المدعو عرباوي حفيظ الملقب ب “النرويج” ، الذي يعد أحد أركان لوبيات العقار ، في الاستيلاء على عقارات الدولة والخواص ، وذلك بالشراء في الشياع لأراضي غير مطهرة ، في مختلف مناطق السعيدية، كما هو الشأن بحي أولاد حمان، وبيعها مباشرة بمبالغ باهضة ، من أجل التهرب الضريبي ، ولم يستثني حتى بقع مهمة بشارع محمد الخامس .
بارون العقار هذا ، الملقب ب “النورويج” يقوم باستخدام نفوذه الكبير مع بعض المسؤولين بالجهة الشرقية ، وموثقين بوجدة ، ومن بينهم الموثقة سليمة بلهاشمي المتورطة في ملف رئيس جهة الشرق بعيوي المعتقل ، ضمن شبكة “المالي” ، الموثقة المعلومة كانت تقوم بتزوير وثائق بيع لممتلكات الأجانب مع المسمى ( ع – ح ) من أجل استغلال ثغرات قانونية ومؤسساتية للسطو على ممتلكات الغير، ما أدى إلى انتهاك حقوق الملكية بشكل صارخ.
ولم يتوقف بارون العقار ( حفيظ عرباوي ) عند هذا الحد ، بل تجاوزه بكثير ، وأغرق العديد من المقاولين الصغار والتجار في السجون ، بعد أن نصب نفسه بنكا سريا ، بحكم ملايير الحرام التي إكتنزها ، بفعل تراميه على أملاك الدولة والغير ، وذلك بعد قيامه بإقراضهم ، بالملايين وبنسب مائوية من الأرباح تصل إلى 30 في الماء في شهر ، ولكم أن تتصوروا حجم الملايين التي نتهاطل عليه … لكن فئة من المستفيدين من قروض عرباوي عجزوا عن الوفاء وتسديد القروض زائد الفوائد ، مما دفع ب تمساح العقار ، إلى مقاضاتهم ، ودفع شيكاتهم الموقعة على بياض ، وإغراقهم في السجون .
وقد عبرة الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن قلقها البالغ من هذه الممارسات التي أصبحت تتفشى بشكلٍ ملفت في المدينة، خاصة في ظل ما وصفوه بالتواطؤ أوالإهمال من قبل بعض الجهات الرسمية.
وأشار أبناء الجالية إلى أن العديد من الممتلكات قد تم ال سطو عليها باستخدام وثائق مزورة، وهي جريمة تستدعي تدخلاً عاجلاً وحازمًا من قبل الجهات المركزية لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
09/09/2024
