صناعة السيارات الكهربائية في المغرب.. استثمارات ضخمة تتطلب تعزيز الطلب المحلي

يعيش قطاع صناعة السيارات الكهربائية في المغرب فترة انتعاش ملحوظة، مع إعلان استثمارات أجنبية بقيمة تقارب 10 مليارات دولار. ورغم هذا الزخم، فإن هناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات عملية لتحفيز السوق المحلية، يتصدرها تشجيع المغاربة على اقتناء السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن لضمان تجربة استخدام مريحة وآمنة. يشير تقرير لموقع “كلين تيكنيكا” إلى أهمية استمرارية الحملات التوعوية لفوائد هذه السيارات، نظرًا لأن التكنولوجيا لا تزال جديدة مما يثير بعض المخاوف لدى المستهلكين.

تظهر الأرقام أن مبيعات السيارات الكهربائية في المغرب لا تزال “محتشمة جداً”، حيث لم تتجاوز حصتها السوقية 0.3 بالمائة خلال العام الماضي، رغم الزيادة الكبيرة التي سجلت بواقع 133 بالمائة مقارنة بسنة 2022. ورغم ارتفاع العدد الإجمالي للمبيعات إلى 463 سيارة، تبقى هذه الأرقام متواضعة في ظل التحديات القائمة. ومن أبرز هذه التحديات ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن، حيث لا تتجاوز المحطات المتوفرة في البلاد ألف محطة، معظمها مركّز في المدن الكبرى فقط. ولتجاوز هذا النقص، تعتزم الحكومة المغربية إضافة 2500 محطة شحن جديدة بحلول عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين وصول سائقي السيارات الكهربائية لمرافق الشحن.

على الرغم من هذه التحديات، يبرز المغرب كمركز استراتيجي في مجال السيارات الكهربائية على الصعيدين الإفريقي والدولي. حيث أصبح المغرب، منذ عام 2018، أكبر منتج للسيارات في القارة بعد تجاوزه لجنوب إفريقيا، مستفيداً من توفر المواد الخام. حاليًا، ينتج المغرب بين 40 ألف و50 ألف سيارة كهربائية سنويًا، بما في ذلك موديلات مثل “فيات توبولينو” و”أوبل إي-روكس” و”سيتروين آمي”. ومن المتوقع أن ترتفع طاقة الإنتاج السنوية إلى حوالي 100 ألف وحدة بحلول عام 2025، حيث تشير التقديرات إلى أن السيارات الكهربائية ستشكل نحو 60 بالمئة من إجمالي السيارات المصدرة، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة.