في تصريحات أثارت الانتباه خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، الأربعاء، كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن توجه لإحداث وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإعلان عن حزمة من الالتزامات المالية والاجتماعية، في مقدمتها إحداث مليون منصب شغل وتخصيص عشرات المليارات لدعم القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتنمية المجالية.
المنصوري، التي أوضحت أن أغلب أعضاء الحكومة ينتمون إلى المجال السياسي باستثناء أحمد رحو، ربطت إحداث الوزارة الجديدة بالتأكيد الملكي على الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، الوارد في خطاب افتتاح البرلمان، معتبرة أن هذا المجال لم يعد مجرد موضوع للتندر، بل أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الحديث ومصدراً واعداً لخلق الثروة.
ولم تفوّت رئيسة الحكومة الفرصة للتعليق على النكات التي تداولها المغاربة بشأن الموضوع، قائلة إنها اطلعت على بعض التعليقات الساخرة، ومشيدة بخفة ظل المغاربة وحبهم للفكاهة، لكنها شددت على أن الذكاء الاصطناعي يمثل اقتصاداً قوياً لا يمكن الاستهانة به.
وفي ملف مغاربة العالم، ردت المنصوري على الانتقادات التي طالت التصريح الحكومي بسبب ما اعتُبر إغفالاً لهذه الفئة، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى دروس من أحد بشأن مكانة مغاربة الخارج، وأنها تدرك جيداً أدوارهم وأهميتهم بالنسبة إلى المغرب، مستحضرة عبارتها اللافتة: «قد يغادرون المغرب، لكن المغرب لا يغادرهم أبداً».
وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، دافعت المنصوري عن توجه حكومتها نحو اعتماد الحوار لمعالجة الملفات الاجتماعية، مستشهدة بفتح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باب النقاش مع أساتذة التعليم الأولي بعد 24 ساعة فقط من احتجاجاتهم، وقبل تنصيبه الفعلي، وفق ما جاء في تصريحها. كما أعلنت تخصيص 50 مليار درهم للحوار الاجتماعي خلال السنة المالية المقبلة.
وفي موقف حازم تجاه الخطابات المتشنجة، شددت رئيسة الحكومة على رفض ما وصفته بخطابات التيئيس والكراهية، معتبرة أن الاختلاف في الآراء والنقاش أمران مشروعان، لكن التحريض بين المغاربة يهدد الثقة في الوطن ويقوض الأمل في المستقبل.
أما اقتصادياً واجتماعياً، فقد وضعت المنصوري أمام مجلس المستشارين مجموعة من الأهداف والأرقام التي تراهن الحكومة على تحقيقها، أبرزها إحداث مليون منصب شغل، ورفع نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 21 في المائة بحلول سنة 2031.
وتتضمن الالتزامات المالية التي أعلنتها رئيسة الحكومة تخصيص 108 مليارات درهم للحماية الاجتماعية، و93 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، و57 مليار درهم لبرنامج التنمية المجالية المندمجة، و30 مليار درهم لإدماج الشباب، فضلاً عن 26 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية.
واختتمت المنصوري مواقفها بالتأكيد على أن حكومتها تعتزم القطع مع الممارسات التي ألحقت الضرر بالبلاد، في رسالة سياسية تضع حصيلة التنفيذ والقدرة على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة أمام اختبار المرحلة المقبلة.
21/10/2026
