في تطور جديد يعكس تفاقم أزمة القاصرين المهاجرين في سبتة وجزر الكناري، قررت المحكمة الدستورية الإسبانية تعليق عدة فقرات من بروتوكول استقبال الأطفال المهاجرين الذي اعتمدته حكومة جزر الكناري. وكانت المحكمة العليا لجزر الكناري قد قامت بتعليق هذا البروتوكول مسبقًا، مما يزيد من تعقيد الوضع المتعلق بالقاصرين القادمين عبر قوارب الهجرة.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، جاء هذا القرار بعد قبول الطعن الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية، مستندة إلى المادة 161.2 من الدستور، التي تنص على التعليق التلقائي لقوانين الأقاليم الذاتية لمدة خمسة أشهر عند الطعن فيها. ترى الحكومة الإسبانية أن البروتوكول المحدد من قبل حكومة جزر الكناري يحد من صلاحيات الأقاليم المتعلقة بالقاصرين ويؤثر على مفهوم “الحرمان”، كما يفرض التزامات جديدة على قوات الأمن.
على صعيد آخر، تثار تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية استقبال هؤلاء الأطفال. حيث أكد البروتوكول أن الأطفال غير المصحوبين بالغين هم تحت رعاية الشرطة أو الحرس المدني، مما يعني أن الدولة هي المسؤولة عن استقبالهم. وفي سياق متصل، اجتمع وزير الخارجية ناصر بوريطة مع رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلابيخو، في الرباط، لبحث سبل تحسين إدارة وضع القاصرين المغاربة غير المصحوبين في الجزر، حيث يصل عددهم إلى 5,400 قاصر. وقد أبدى كلابيخو تقديره للجهود المغربية في مواجهة الهجرة غير النظامية، مشددًا على أهمية التعاون في هذا المجال.
09/10/2024
