أكد المشاركون في يوم دراسي بالقنيطرة أن التدبير الناجع للصفقات العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة يعدان من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والاستثمار. الاجتماع الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع محكمة النقض والوكالة القضائية والخزينة العامة للمملكة، أكد على أهمية توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع التنموية كوسيلة لتعزيز الاقتصاد وتأهيل البنية التحتية وخلق فرص العمل، مشددين على الدور الحيوي للاستثمار العام والخاص في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية.
الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، أوضح أن القضاء أرسى مجموعة من المبادئ التي تنظم منازعات الصفقات العمومية بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق المقاولات. وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة وضعت مخططا استراتيجيا يتضمن 73 إجراءً لتحسين إدارة المنازعات والوقاية منها. ورغم التطور المستمر في النصوص القانونية الخاصة بالصفقات، إلا أن التحديات السوسيو-اقتصادية ما زالت تؤدي في بعض الأحيان إلى تنفيذ هذه الصفقات خارج الإطار القانوني، مما يتطلب تدخل القضاء للحفاظ على التوازن بين الشرعية ومتطلبات الواقع.
من جانبه، شدد نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، على أن تحسين إدارة منازعات الصفقات العمومية يتطلب فهمًا عميقًا للمقتضيات القضائية وضرورة التعامل بشفافية وحكامة جيدة لضمان حماية المال العام. وذكر أن الصفقات العمومية، باعتبارها أداة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسهم بشكل مباشر في توجيه الإنفاق نحو مشاريع تنموية فعالة، وأن هذا النهج يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.
09/10/2024
