استقرار مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية وسط تحديات المعيشة والبطالة

أظهر تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الأسرية، أن مؤشر الثقة استقر عند 46.2 نقطة، مقارنة بـ46.1 نقطة في الفصل السابق، و46.5 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ورغم هذا الاستقرار النسبي، فقد كشف التقرير عن تدهور ملحوظ في مستوى المعيشة، حيث أفادت 80.6% من الأسر بتراجع مستوى معيشتها في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، بينما اعتبرت 14.6% فقط أن الوضع ظل مستقراً، و4.8% شهدت تحسناً. وهذا يعكس بوضوح الصعوبات التي تواجهها الأسر، مع استقرار المؤشر عند ناقص 75.8 نقطة، ما يعد تحسناً طفيفاً مقارنة بناقص 78.2 نقطة في الفصل السابق.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقعت 56.9% من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، بينما أظهرت 35.5% تفاؤلاً باستقرار الأوضاع، و7.6% فقط توقعت تحسناً. هذا وقد أشار التقرير إلى أن 82.2% من الأسر تتوقع ارتفاع معدلات البطالة، مما ساهم في استقرار المؤشر عند ناقص 76.3 نقطة. ومع ذلك، شهد الوضع المالي للأسر بعض التحسن، حيث أفادت 54.9% من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين لجأ 42.2% إلى مدخراتهم أو الاقتراض، ما يشير إلى تحديات مالية مستمرة.

من جهة أخرى، أكدت 97.5% من الأسر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى استقرار مؤشر الأسعار عند ناقص 97.2 نقطة. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، توقعت 84.4% من الأسر استمرار ارتفاع الأسعار في السنة المقبلة. هذه المعطيات تُظهر بوضوح الصورة القاتمة التي تعيشها الأسر المغربية، وسط تدهور متواصل في الظروف الاقتصادية والمعيشية.