رفعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب من سقف خطابها بشأن الأزمة التي يعيشها قطاع المحاماة، معلنة تمسكها بخيار التصعيد ومواصلة الأشكال الاحتجاجية، بالتزامن مع الاجتماع المرتقب لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغها تحت عنوان ( صرخة للتاريخ ) أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال بالمعركة المهنية إلى مستوى أكثر قوة وتنظيمًا، داعية إلى مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بالتوازي مع اعتماد أشكال نضالية أخرى سبق إقرارها واقتراحها.
وشدد البلاغ، الموقع من طرف رئيس الفيدرالية سعد الله التونسي، على أهمية الحفاظ على وحدة الصف داخل الجسم المهني، معتبرًا أن توحيد المواقف واستثمار الزخم الحالي يظل من أبرز الشروط الكفيلة بفرض الاستجابة للمطالب التي تدافع عنها المحاماة.
كما جددت الفيدرالية رفضها لما وصفته بالتشريعات المهنية المرفوضة ، إلى جانب ما اعتبرته تشاركية صورية وتوافقات تم التراجع عنها، مشيرة إلى أن هذه المسارات جرى، بحسب موقفها، توظيف مؤسسات وأجهزة الدولة لخدمتها.
واعتبرت الفيدرالية أن طبيعة المواجهة لم تعد مرتبطة فقط بمطالب ذات طابع مادي أو مهني، بل اتخذت، وفق تعبيرها، أبعادًا تتصل بمكانة المهنة ودورها في حماية الحقوق والحريات، وبمشروعية الوسائل المعتمدة للدفاع عنها.
وفي هذا الإطار، استحضر البلاغ الأدوار التاريخية التي اضطلعت بها المحاماة المغربية، معتبرًا أنها مطالبة اليوم بإعادة تثبيت موقعها السياسي والمجتمعي والفكري؛ من خلال مواصلة أدوارها في الدفاع عن الحريات ومواجهة الشطط، والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتنمية الوعي القانوني والحقوقي.
وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أن رهانات المرحلة تتجاوز حدود التدبير المهني الضيق، لتصل إلى معركة مرتبطة بمكانة القانون داخل المجتمع، في أفق الانتقال من «قانون القوة» إلى «قوة القانون».
10/09/2026
