في سياق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس المستشارين، تم الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب، وهي خطوة أثارت ردود فعل متباينة. حسب مصادر موثوقة، جاء التوافق على هذا التشكيل بعد مناقشات طويلة وصعبة قادها محمد ولد الرشيد مع جميع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات. ويبدو أن النتائج جاءت مخيبة للآمال فيما يتعلق بتطبيق مبادئ المناصفة والمساواة المنصوص عليها في دستور 2011، حيث تقتصر النساء في هذا التشكيل على نايلة التازي، التي احتفظت بمنصبها كرئيسة للجنة الشؤون الخارجية.
ترتيب المناصب في المكتب الجديد يشمل تعيين البرلماني الناظوري الشهير ، عبد القادر سلامة من فريق التجمع الوطني للأحرار كنائب أول للرئيس، بينما احتفظ أحمد أخشيشين من فريق الأصالة والمعاصرة بمنصبه كنائب ثاني. أما النائب الثالث، فهو جواد الهلالي من نفس الفريق، بينما ذهب النائب الرابع لحسن حداد من الفريق الاستقلالي. في حين تولى فريق الحركة الشعبية منصب النائب الخامس، محسن بنمبارك، خلفًا للمهدي عثمون، الذي يُلاحق بتهم فساد. هذا التنوع في التمثيل الحزبي يبدو غير متوازن، ويعكس غياب النساء في مراكز اتخاذ القرار بالمكتب.
على صعيد اللجان، تشير المعلومات إلى أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة، مع استمرار نايلة التازي في رئاسة لجنة الشؤون الخارجية، رغم الضغوط التي مارسها باحنيني عن نقابة الاتحاد العام للشغالين. يجسد هذا التشكيل صورة قديمة لمؤسسة لم تعد تتماشى مع المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها البلاد. وعليه، تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في صلاحيات وتركيبة مجلس المستشارين، ليصبح مؤسسة تشريعية فعالة بدلاً من مجرد ملاذ للنفوذ والضغط السياسي.
16/10/2024
