مازالت تستمر المشاكل المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية (الماء والكهرباء) ببعض الجماعات باقليم الناظور، حيث برزت مجددا قضية تأخر ربط المنازل بالكهرباء بجماعة بوعرك بإقليم الناظور، كما هو الشأن لجماعة رأس الماء وغيرها … خصوصا بعد المراسلة التي وجهها عامل اقليم الناظور جمال الشعراني، والذي نص على ضرورة تكوين لجنة لدراسة هذه الطلبات وتترأسها السلطة المحلية ، وهذا في خرق للقانون المنظم ، حيث أن صلاحيات ربط المنازل بالكهرباء والماء من صلاحيات الجماعات الترابية .
وبذات الخصوص، قد كانت وزارة الداخلية بسنة 2019، اصدرت دورية وجهت إلى ولاة وعمال الأقاليم، أكدت فيها على ضرورة احترام دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل، وحثت السلطات المحلية على الالتزام بالشروط المعمول بها، وأكدت على أهمية التقيد بالمقتضيات القانونية من قبل الوكالات والشركات المفوض لها تدبير هذه القطاعات.
ومع ذلك، يبدو أن الوضع بجماعة بوعرك يتجاوز هذه التوجيهات، ولا تعنيها تلك المدكرة، إذ أشار المقال إلى أن مكاتب المكتب الوطني للكهرباء تشرع في استخلاص مستحقاتها من المواطنين دون الحصول على ترخيص من المجلس الجماعي حسب المقال، مما يعتبر هذا الأمر خرقا فاضحا لمضامين القانون، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام هذه المكاتب لدفاتر التحملات الجاري بها العمل، وكذالك للمذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
16/10/2024
