أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية الخزينة عند نهاية سبتمبر 2024 كشفت عن عجز في الميزانية بلغ 35,5 مليار درهم، مسجلاً بذلك زيادة مقارنةً بالعجز البالغ 32,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في تقريرها الأخير حول موارد وتحملات الخزينة أن هذا العجز ناجم عن ارتفاع النفقات بمقدار 31,5 مليار درهم، والذي فاق زيادة المداخيل التي سجلت 28,4 مليار درهم، ويعود هذا الارتفاع إلى الدعم المخصص للسكان المستهدفين ضمن برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وفيما يتعلق بالمداخيل، أشار التقرير إلى أن المعدل سجل 77,1% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع ارتفاع بنسبة 12,2% بمقدار 28,4 مليار درهم مقارنة بنهاية سبتمبر 2023. أما النفقات العادية فقد بلغت قيمتها 230,6 مليار درهم، مما حقق معدل إنجاز قدره 75,1%، بزيادة بلغت 13,4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 14,3 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة فوائد الدين التي بلغت 1,8 مليار درهم.
كما أشارت الوزارة إلى تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 2,6 مليار درهم، وذلك بعد انخفاض تكاليف غاز البوتان والدقيق الوطني، في حين زادت تكاليف السكر. وتضاعف الدعم المخصص لمهنيي النقل ليصل إلى 1,6 مليار درهم، وهو نفس المستوى الذي سُجل خلال العام الماضي. وذكرت الوزارة أن تقليص الدعم لقنينات غاز البوتان بدأ في 20 ماي 2024، بزيادة قدرها 2,5 درهم لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. وختم التقرير بالإشارة إلى أن العجز في الميزانية يتطلب استراتيجيات تمويلية متكاملة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
17/10/2024
