تحول “عمي علي” من شاوش بسيط إلى حديث رواد إدارة الضرائب بشارع الدرفوفي بوجدة والعاملين بها كذلك، بعد ان ارتبط اسمه بحالات متكررة من الابتزاز المالي وطلب الرشاوى لتقديم خدمات إدارية تسهل الإجراءات الرسمية على المواطنين.
وبفضل علاقاته القوية مع بعض رؤساء الأقسام، استطاع هذا الشاوش الصغير تشكيل نفوذ غير مبرر، يمكنه من التدخل في المعاملات وتسهيل الإجراءات، ما يؤدي إلى تسهيل التهرب الضريبي وعرقلة التدبير السليم للمالية العامة.
فبمجرد دخول أي مواطن لطلب إجراء ضريبي، يبادر “عمي علي” بالاستفسار عن سبب قدومه، ويعرض تقديم مساعدته مدعيا “تخليصه من البيروقراطية”، و بهذه الطريقة، يتمكن من استدراج المواطن وإغرائه بوعود تيسير الإجراءات وتفادي التأخير، مقابل مبالغ مالية تدفع تحت الطاولة، ويستفيد منها رفقة بعض المسؤولين بالإدارة ، دون رقابة.
ورغم راتبه الشهري الذي لا يتجاوز 4000 درهم، يظهر “عمي علي” مستوى معيشيا أعلى من المتوسط، ما يثير التساؤلات حول مصادر أمواله ونمط حياته، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن سر هذا الثراء المفاجئ والنفوذ الذي يمارسه داخل الإدارة، حيث صار عنصرًا مؤثرًا يستفيد من التواطؤ مع موظفين ومسؤولين آخرين.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين قيود البيروقراطية وابتزاز “عمي علي”الذي بات يمثل عائقا إضافيا أمام حقوقهم كمراجعين، حيث يعتبر هؤلاء أن هذه السلوكيات تسهم في تشويه صورة إدارة الضرائب، وتضعف الثقة بين المواطن والإدارة العامة، كما تفتح بابًا واسعًا للفساد المالي، فيما يطالب الرأي العام اليوم باتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة هذه الممارسات التي تستنزف جيوب المواطنين وتفوت على خزينة الدولة مبالغ هامة. فإلى متى سيظل “عمي علي” وأمثاله خارج دائرة المحاسبة ؟.
01/11/2024
