أحال مكتب مجلس النواب لائحة تضم 11 عضوا في الحكومة الجديدة سبق انتخابهم نوابا برلمانيين على المحكمة الدستورية، قصد تجريدهم من عضوية المجلس والإعلان عن شغور مقاعدهم، تطبيقا للمقتضيات القانونية التي تمنع الجمع بين المسؤولية الحكومية والانتداب البرلماني. وتضم اللائحة أسماء من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وتشمل اللائحة فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين الميداوي، ونجوى كوكوس، ونزار بركة، ومليحة خيير، ورياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وعبد الرحيم شهيد، ورشيد حموني. ويأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص على تنافي العضوية البرلمانية مع صفة عضو في الحكومة، ويخول للمحكمة الدستورية الإعلان عن شغور المقعد بناء على طلب رئيس المجلس.
ومن المرتقب أن تفتح القرارات المرتبطة بشغور المقاعد الباب أمام التحاق مرشحين جدد بالبرلمان، وفق ترتيب الأسماء في اللوائح الانتخابية المعنية وبعد استكمال الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة ملف التنافي إلى الواجهة عقب إعفاء مليحة خيير من مهامها الحكومية بعد أيام من تعيينها، في خطوة تستدعي استكمال المساطر القانونية المتعلقة بوضعيتها البرلمانية وتعويض المقاعد الشاغرة.
21/10/2026
