كشفت مصادر موثوقة لجريدة “كواليس الريف” عن تفاصيل مثيرة تتعلق بخروقات وقضايا فساد خطيرة تورط فيها أحد أعضاء مجلس جماعة رأس الماء، ، وذلك بعدما وجه العامل السابق لإقليم الناظور، علي خليل، مراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي يطالبه فيها بتوضيحات حول الخروقات التي تورط فيها محمد الحداوي، العضو الذي شغل سابقا منصب نائب لرئيس الجماعة السابق أحمد الجيلالي ، المتورط بدوره في عدة قضايا فساد أكثر خطورة ، والذي يجري إستنطاقه بشأنها رفقة نائبه في الفترة السابقة محمد الحداوي ، أمام قاضي التحقيق بجرائم الأموال بفاس .
ووفقا للمصدر ذاته، فقد استجاب رئيس الجماعة الحالي للمراسلة ووجه جوابا رسميا إلى عامل الإقليم السابق ، مدعما رسالته بوثائق وأدلة تثبت التجاوزات التي ارتكبها العضو المذكور، وأكد المصدر أن الرسالة تم تسليمها عبر السلم الإداري، حيث مرت على باشا رأس الماء السابق قبل أن تصل إلى رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم الناظور، مصطفى جبور.
لكن المفاجأة الكبرى، وفق ما كشف مصدر الجريدة، كانت تواطؤ رئيس قسم الجماعات المحلية ، والباشا السابق في طي هذا الملف ، وتجنب فتح أي تحقيق أو متابعة قانونية ضد العضو المتورط الحداوي ، أو عزله من منصبه ، بعد سحب شهادات إدارية مزورة ، وقعها بنفسه ، من الظرف الجوابي للرئيس ، وكذلك وثائق أخرى تحمل نفس الرقم التسلسلي ، وغير مسجلة ، حيث يشير المصدر إلى أن هذه الفعل الخطير الذي قام به الباشا السابق ، وكذلك رئيس قسم شؤون الجماعات الترابية بعمالة الناظور، يهدف إلى حماية العضو المذكور من المساءلة القانونية ، وهذا ما تم فعلا .
فقد تحصلت جريدة “كواليس الريف” على معطيات غاية في الخطورة ، ضمنها الوثائق التي سحبها الباشا السابق ومدير الجماعات الترابية بالعمالة ، قبل أن تصل إلى عامل الإقليم السابق ، والتي ستنشر قريبا عبر سلسلة من المقالات .
ويتساءل الرأي العام المحلي، عن الأسباب التي جعلت المستشار الجماعي برأس الماء ، عصي عن المساءلة القانونية ، وهل سينم تحريك المسطرة من جديد من طرف عامل إقليم الناظور الحالي جمال الشعراني ، المعروف بصرامته في مثل هذه الحالات ؟ ، وهل بإمكانه كذلك مساءلة المسؤولين المتورطين داخل أسوار عمالة الناظور ، حول ظروف إختفاء وثائق خطيرة من المراسلة الجوابية لرئيس جماعة رأس الماء ؟؟.
— نموذج من الوثائق المزورة التي وقعها العضو محمد الحداوي ، والتي إختفت داخل أروقة عمالة الناظور :
