تعيش غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق جدلًا واسعًا، حيث يثير أعضاء من المعارضة وحتى بعض من الموالين للتسيير تساؤلات ، الأرقام التي أدرجت في ميزانية السنة الجارية، فقد سلطت الأضواء على تضخيم مصاريف الاستقبالات والإطعام التي بلغت قيمتها 100 مليون سنتيم، إضافة إلى 80 مليون سنتيم خصصت للطبع والنشر والإشهار، و41 مليون سنتيم للنظافة.
هذا التضخيم غير المسبوق في المصاريف أثار شكوكًا عميقة حول شفافية تدبير المال العام داخل الغرفة، وسط اتهامات موجهة للرئيس ونائبه الأول باستخدام هذه الأرقام كوسيلة “مبتكرة” لاختلاس الأموال العمومية.
ويعتقد بعض الأعضاء أن هذه الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير، وأنها تعكس تضخيمًا متعمدًا لفواتير المصاريف.
وقد ابدى أعضاء من المعارضة والأغلبية، داخل الغرفة ، استياءهم من هذا الوضع، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل استغلالًا واضحًا للمال العام دون مراعاة للقوانين المنظمة لتدبير ميزانيات المؤسسات العمومية.
كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل للوقوف على حقيقة تضخيم المصاريف، خاصة أن قطاع الصناعة التقليدية يعاني من تحديات هيكلية تستدعي توجيه الموارد نحو دعم الحرفيين وتطوير البنية التحتية، بدلاً من إنفاقها على بنود “غير ذات أولوية”، بحسب تعبيرهم.
من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من الرئيس ونائبه الأول أن جميع المصاريف تمت وفق الإجراءات القانونية، وأن الميزانية تعكس احتياجات الغرفة الفعلية. وأضاف المصدر أن هذه الانتقادات تأتي في سياق حملة سياسية تهدف إلى تشويه صورة التسيير الحالي، دون تقديم أدلة ملموسة على وجود اختلالات.
13/11/2024
