أثار موقف حزب العدالة والتنمية الرافض لفرض ضرائب على أرباح ألعاب الحظ والقمار، ضمن مشروع قانون المالية المقبل، جدلاً واسعاً حول تناقضاته السياسية. فقد انتقد الحزب الخطوة، مشيراً إلى أنها “تعارض القيم الدستورية المتعلقة بالتنشئة السليمة للأسر المغربية”، رغم أن حكومتيه السابقتين اعتمدتا إيرادات من ضرائب على الخمور والتبغ لتمويل ميزانية الدولة، وهو ما أثار تساؤلات الباحثين والمحللين بشأن دوافع هذا الرفض الجديد، خاصة في ظل عدم اعتراض الحزب سابقاً على ضرائب منتجات تخالف مرجعيته الإسلامية.
يرى محللون سياسيون أن موقف الحزب قد يكون محاولة لاستثمار القضية القيمية بهدف استعادة موقعه في المشهد السياسي. ويؤكد هؤلاء أن حزب العدالة والتنمية، خلال قيادته للحكومة، لم يُظهر اعتراضاً عملياً على فرض ضرائب على الخمور والتبغ، بل رفض زيادتها تحت مبررات اقتصادية مرتبطة بتأثيراتها على السوق والسياحة. كما يشير محللون إلى أن الحزب تبنى خطاباً براغماتياً يتماشى مع مقتضيات الدستور، مع تمييز واضح بين رؤيته الدعوية ومواقفه السياسية، وهو ما أثار انتقادات بشأن اتساق مواقفه من المعارضة مقارنة بمواقفه أثناء تولي الحكم.
من جانب آخر، يعتقد بعض الباحثين أن رفض الحزب لفرض الضرائب على ألعاب الحظ والقمار يرتبط بقراءته الخاصة للدستور، الذي يجمع بين المرجعية الإسلامية والدستورية القانونية. ويشير هؤلاء إلى أن هذا الموقف ليس تراجعاً نحو الخطاب الدعوي، بل يعكس التزام الحزب بالعمل ضمن إطار سياسي دستوري. ومع ذلك، يدعو مراقبون إلى تدخل المحكمة الدستورية لحسم الجدل القانوني بشأن مشروعية الضرائب على هذه الألعاب، بالإضافة إلى تدخل المؤسسة الدينية لإبداء الرأي في مسألة استخدام إيراداتها في تمويل الميزانية العامة للدولة.
13/11/2024
