كشفت تصريحات وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لعام 2025 عن نجاح ملحوظ في تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 79%، لتصل المساحة المزروعة في 2024 إلى حوالي 27,148 هكتار. يأتي هذا التراجع الكبير ضمن جهود السلطات الأمنية والعمومية لمكافحة زراعة القنب غير المرخص، رغم تقنينه في إطار أنشطة مشروعة تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي تُعنى بتنسيق جهود تطوير استعمالات القنب لأغراض طبية وصناعية وصيدلانية.
كما أشار لفتيت إلى جهود مكثفة لمكافحة تهريب المخدرات، حيث تم ضبط أكثر من 249 طناً من مخدر الشيرا وما يزيد عن 52 طناً من نبتة الكيف، إضافة إلى تفكيك شبكات تهريب دولية.
في سياق إنساني، أصدر الملك محمد السادس عفواً سامياً في أغسطس 2024 شمل 4,831 شخصاً مرتبطين بقضايا زراعة القنب، بهدف دمجهم في استراتيجية التنمية الجديدة للأقاليم المعنية، خصوصاً مع نشاط الوكالة الوطنية، والذي من المتوقع أن يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق.
وكانت الحكومة قد صادقت عام 2021 على قانون ينظم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في مجالات الطب والصناعة والصيدلة، ويهدف إلى توجيه هذه الزراعة نحو إطار قانوني يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع تقليص الاستعمالات غير القانونية.
13/11/2024
