في خطوة أثارت صدمة واستياءً كبيرين، بحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، يومه الخميس 14 نوفمبر 2024، أحكامًا وصفت بالقاسية وغير المسبوقة بحق 14 مهاجرًا غير نظامي، قضت بسجنهم 10 سنوات نافذة. هذا القرار يأتي في سياق متوتر مرتبط بقضايا الهجرة غير النظامية، ويثير تساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين الفارين من ويلات الحروب والفقر ( وفق حقوقيون ) .
تعود وقائع هذه القضية إلى بداية عام 2022، حين تم اعتقال المهاجرين الـ14 قبل أحداث مأساة 24 يونيو التي شهدت حوادث راح ضحيتها عشرات المهاجرين.
الموقوفون حُكم عليهم ابتدائيًا بالسجن سنتين نافذتين، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، ليُرفع إلى أربع سنوات من قبل محكمة الاستئناف بالناظور.
في وقت لاحق، أحالت محكمة النقض بالرباط الملف مرة أخرى على هيئة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف بالناظور، والتي أصدرت الحكم الأخير بزيادة العقوبة إلى 10 سنوات نافذة، ما شكل صدمة كبيرة للمهاجرين الذين كانوا قد قضوا ثلاث سنوات بالسجن ولم يتبقَّ على انتهاء عقوبتهم سوى عام واحد فقط.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لهذه الأحكام، ووصفتها بأنها غير عادلة وتنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين ، وأكدت الجمعية في بيان لها أن هذه العقوبات تأتي في سياق سياسة قمعية متزايدة ضد المهاجرين، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يسعون فقط للنجاة من الظروف القاسية في بلدانهم الأصلية.
كما أشارت الجمعية إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في معالجة قضايا الهجرة بما ينسجم مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حق اللجوء والتنقل.
يثير الحكم تساؤلات عميقة حول مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، خاصة أن البلاد تُعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا. كيف يمكن تبرير عقوبات بهذه القسوة ضد أفراد يعانون أصلاً من الفقر والحروب؟ وما هي الرسالة التي تُرسلها هذه الأحكام إلى العالم بشأن موقف المغرب من قضايا الهجرة واللجوء ؟.
14/11/2024
