انتقد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني، في تصريحات له خلال جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2025، قرار بعض الوزراء بتقديم شكايات ضد الصحفيين أمام القضاء. وأشار أوزين إلى التناقض الواضح بين العفو الملكي الذي يُمنح للصحفيين وبين الإجراءات الحكومية التي تلاحقهم عبر المحاكم، قائلاً: “سيدنا الله ينصرو كيصدر عفو على الصحفيين، وعكس ذلك أنتم تبادرون بمتابعتهم ومحاكمتهم للزج بهم في السجون”.
وأوضح أوزين في مداخلته أن هناك فرقاً بين التشهير بالناس أو المساس بأعراضهم وحياتهم الشخصية، وبين الانتقاد السياسي لأداء ومواقف المسؤولين. وأكد أن المجتمع يحتاج إلى إعلام قوي وحر، إعلام لا يساوم ولا يخضع للمساومات، ولا يُشترى أو يُباع، داعياً إلى الحفاظ على استقلاليته في إطار مهنة الصحافة.
وفي ختام كلمته، دعا أوزين الحكومة إلى معالجة هذه الإشكاليات، محذراً من أن العذر قد يكون أسوأ من الفعل نفسه، وأكد على أن الحرية لا يمكن تحديد مكانها أو وطنها، فـ “الحرية سماء، والسماء هي وطن الجميع”.
14/11/2024
