اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية في جماعة الكارة

تقدم أعضاء من المجلس الجماعي للكارة، التابعة لإقليم برشيد، بمراسلة إلى عامل الإقليم، يطالبون فيها بإرسال لجنة تفتيش للتحقيق في مجموعة من الخروقات التي تمس تدبير شؤون الجماعة. أبرز ما تم الإشارة إليه هو وجود خزانات عشوائية لغاز “الديزل”، حيث يتم نقل هذه المادة من مناطق بعيدة باستخدام براميل، ثم يتم تخزينها في المحجز الجماعي، ما يعرضها للتلف والهدر. هذه الخروقات تتزامن مع وجود محطات محروقات محلية يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية المحلية، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية استغلال المخصصات المالية المخصصة لهذا القطاع في الميزانية التي تجاوزت 100 مليون سنتيم.

وتكشف المراسلة عن انتقادات أخرى موجهة من المعارضة حول طريقة تعاطي المجلس مع العمال العرضيين، حيث تم صرف حوالي 232 مليون سنتيم لتغطية تكاليفهم في ميزانية عامي 2022 و2023. كما اتهموا المجلس بإنشاء مطارح عشوائية جديدة في السوق الأسبوعي وفي المناطق الغابوية، ما ينذر بكارثة بيئية قد تكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة. هذه التجاوزات تتزامن مع التخلي عن طمر النفايات في المطارح القانونية المعتمدة سابقاً.

من جانبه، رد رشيد بودي، رئيس المجلس الجماعي للكارة، على هذه الاتهامات، مؤكداً أن ما ورد في المراسلة تحركه دوافع سياسية من قبل مستشاري المعارضة. وأوضح أن الشفافية هي سمة جميع الأعمال التي تنجزها الجماعة، نافياً صحة مزاعم المعارضة بشأن سوء تدبير المحروقات. كما شدد على أن الجماعة تحترم جميع القوانين المتعلقة بالتعامل مع المحروقات، وأن عمليات التنقل للآليات تتطلب تنسيقاً جيداً بين مختلف الأطراف لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.