تشهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر توترات متصاعدة، وسط اتهامات بتفشي منطق المحسوبية في توزيع المناصب وصفقات المشروعات.
ورغم أن الوزير الجديد، عز الدين ميداوي، لم يمضِ وقتًا طويلًا في منصبه، فإن الأوساط المحيطة به بدأت تروج لأسماء مرشحين لمناصب حساسة كرئاسة الجامعات، بعضهم تحوم حولهم شبهات ضعف الأداء وتضارب المصالح، وسط غياب معايير التقييم الصارمة. هؤلاء المرشحون، وفقًا لتقارير مسربة، يُعرفون بتركيزهم على الاستفادة من الامتيازات كتنظيم ملتقيات دراسية وإقامة بفنادق فاخرة.
التسريبات الأخيرة شملت اسمًا أثار الجدل، وهو رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ياسين زغلول ، الذي يدعي أنه ضمن المنصب بناءً على “ضمانات” قُدمت له، ويؤكد في جلسات خاصة أن ملف تعيينه ينتظر الإعلان الرسمي.
هذا التصرف أثار استياء الكثيرين، خاصة بالنظر إلى الأداء المتواضع الذي ميز ولايته السابقة. فقد اقتصرت إنجازاته على تجديد بعض المرافق البسيطة، بينما تضخمت الميزانية جراء برامج تكوين غير خاضعة للرقابة واستفاد منها المقربون، مع شراء سيارات وشقق بمدن مختلفة، استحوذ عليها بشكل رئيسي أساتذة من مستويات تعليمية أقل.
المشهد لا يقتصر على صراعات المناصب فقط، بل يمتد إلى دعم سياسي مثير للجدل. فقد رحب حزب الحركة الشعبية، رغم موقعه في المعارضة، بتعيين الوزير الجديد، على أمل استعادة نفوذهم في المشروعات الجامعية. هذه التحركات تضيف مزيدًا من التعقيد على قطاع التعليم العالي، الذي بات يعاني من غياب رؤية إصلاحية واضحة وسط هيمنة المصالح الشخصية على حساب جودة التعليم والبحث العلمي.
14/11/2024
