بدأ مكتب مجلس النواب في تنفيذ مبدأ “التشدد” الذي كان قد وعد به تجاه المتغيبين عن الجلسات العامة، وذلك من خلال تلاوة أسماء النواب الذين غابوا عن جلسات 4 و11 نونبر الجاري دون عذر مقبول ، ضمنهم النائب البرلماني الاستقلالي عن دائرة الدريوش منعم الفتاحي، والنائبة البرلمانية عن الناظور ، فاطمة الكشوتي ، التي تغيب لدواعي صحية ، حيث رزقت بمولود مؤخرا ، وهو السبب الذي جعلها تتغيب ، لكن دون أن تقدم شواهد طبية للمجلس .
وكان ذلك في جلسة عمومية اليوم الخميس، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وهو إجراء يعكس التزام المجلس بتعزيز الشفافية والمسؤولية البرلمانية، وتجاوز الانتقادات التي طالت المؤسسة التشريعية بسبب الغيابات المتكررة.
كانت ظاهرة الغيابات في البرلمان قد تسببت في إحراج كبير للمؤسسة أمام الرأي العام المغربي، وأثرت سلبًا على مصداقية العمل البرلماني، مما دفع العديد من الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأكاديميين والمحللين السياسيين، إلى انتقادها بشدة. في هذا السياق، أكد مكتب المجلس أنه يعتزم تفعيل آليات جديدة للقضاء على هذه الظاهرة، بما في ذلك نشر أسماء النواب المتغيبين دون مبرر ، مصادر من داخل المجلس أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى إظهار الجدية في التصدي للغيابات التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا لسمعة البرلمان.
إلى جانب ذلك، فقد أشار بعض المصادر إلى أن هناك نقاشات جارية حول ربط الحضور بجوائز أو تعويضات، مثل تعويضات المبيت في الفنادق، رغم نفي رئيس المجلس راشيد الطالبي العالمي لهذا الاتجاه. كما أضاف المصدر نفسه أن تخفيض النفقات العامة يبقى أولوية بالنسبة للمجلس، مشددًا على ضرورة تحسين الحضور في الجلسات العامة واللجان البرلمانية على حد سواء. هذه الإجراءات تأتي في إطار أوسع للتوجه نحو تخليق العمل السياسي، تماشيًا مع توجيهات الملك محمد السادس التي دعا فيها إلى تطوير العمل البرلماني وإرساء مدونة أخلاقيات جديدة.
14/11/2024
